الجمعة، 2 أغسطس، 2013

قضاء المدينة بين عشوائية البناء وغياب التخطيط

د.محمد عرب الموسوي
عضو هيئة التدريس في جامعة السابع من ابريل واكاديمية الدراسات العليا في ليبيا سابقا
عضو هيئة التدريس في كلية التربية الاساسية جامعة ميسان حاليا
قضاء المدينة بين عشوائية البناء وغياب التخطيط
يقع قضاء المدينة في الجزء الشمالي الغربي من محافظة البصرة ،  بين دائرتي عرض (30ْ.42َ.52.11ً ـ 31ْ.16َ.1.33ً) شمالاً ، وضمن قوس طول (47ْ.5َ.32.16ً ـ 47ْ.24َ.43.39ً) شرقاً ، حيث يحادد من الشمال والشمال الغربي محافظة ميسان ، و يحادد غرباً محافظة ذي قار ، و يحادد من الجنوب والجنوب الشرقي قضاء الزبير وناحية الدير ، وشرقاً قضاء القرنة ، وبذلك هو يشغل حيزاً مكانياً ، بلغت مساحته الكلية (989) كم2 وتشكل هذه المساحة نسبة مقدارها (5.19 %) من أجمالي مساحة محافظة البصرة البالغة (19070) كم2.
يتكون قضاء المدينة من ثلاث وحدات إدارية تتضمن مركز قضاء المدينة الذي تبلغ مساحته (269) كم2 وبنسبة مقدارها (27.2%) من أجمالي مساحة القضاء ويتكون من (24) مقاطعة ، وناحية الشهيد عز الدين سليم ( الهوير ، العِزّ) سابقاً ، التي تبلغ مساحتها (503) كم2 ، أي بنسبـة

(50.9%) من إجمالي مساحة القضاء وتتكون من (16) مقاطعة ، وأخيراً ناحية الأمام الصادق (ع) (طلحة) سابقاً ، التي تشغل حيزاً مكانياً بمساحة بلغت (217) كم2 وبنسبة (21.9%) من إجمالي مساحة القضاء ، وتتكون من (17) مقاطعة ، .
أعطى هذا الموقع الجغرافي ظروفاً طبيعية متنوعة تمثلت بالظروف المناخية وخصائص التربة والموارد المائية وغيرها من الظروف الطبيعية .
إذ إن الموقع بالنسبة لدوائر العرض أثر في شدة ومقدار الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الأرض من خلال تحكمه في مقادير زوايا ذلك الإشعاع , وما نجم عنها من تباين في درجات الحرارة ، التي تعد من العناصر المناخية المهمة ذات التأثير المباشر في خصائص التربة التي تؤثر بدورها في الإنتاج الزراعي والتوزيع النباتي في الإقليم .
كما أن موقع القضاء على جانبي نهر الفرات قد لعب دوراً كبيراً في تكوين تربة ضفافه ، نتيجة للترسبات التي يجلبها النهر ، فضلاً عن استخدام مياهه في عملية ري الأراضي الزراعية في الإقليم ، ووسيلة للنقل المائي ، مما انعكس ذلك على توزيع السكان والنشاطات الزراعية والصناعية والنقل ، كما سيتضح لاحقاً .
علاوةً على ذلك يعد موقع قضاء المدينة حلقة وصل بين المحافظات الجنوبية الثلاث (البصــرة ، ذي قار ، ميسان ) من خلال الحدود المشتركة بين الإقليم وتلك المحافظات ، كما أن موقعه بالقرب من الطريق البري ( بصرة ـ بغداد ) ، جعل اتصاله بالمدن المجاورة أمراً ميسوراً ، مما ساعد على تسويق المنتجات الزراعية والصناعية إلى المناطق المجاورة ، فضلاً عن سهولة تأمين المواد الأولية الداخلة في الصناعة إلى الإقليم .

اما سكان القضاء
بلغ حجم سكان القضاء (127495) نسمة في تعداد 1997 ، وبذلك انخفض معدل النمو السنوي نحو السالب فبلغ (-1.6%) ، حيث يعد هذا المعدل منخفضاً مقارنة بمعدل النمو السنوي لمحافظة البصرة الذي بلغ (6.0%) في تلك الفترة ، الأمر الذي يعكس ضخامة الهجرة الخارجة من القضاء إلى الأقضية المجاورة له بعد انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية عام 1988 ، كما يرجع الهبوط في معدل النمو السكاني إلى حرب الخليج عام 1991 ، التي رافقها حصار اقتصادي جائر ، مما نجم عنه ارتفاع معدلات الوفيات وانخفاض معدلات الولادات ، علاوةٌ على ذلك هجرة بعض العوائل إلى مناطق مختلفة تبعاً لاعتبارات اقتصادية وسياسية وخصوصاً بعد عملية تجفيف الأهوار ، مما دفع بعض سكان الإقليم إلى الهجرة للمدن والمناطق التجارية والصناعية للعمل وكسب الرزق ، فضلاً عن هجرة اغلب الشباب إلى خارج العراق في تلك الفترة .
وقد أشارت تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لعام 2007 الى أن حجم سكان القضاء بلغ (160420) نسمة وبمعدل نمو سنوي بلغ (2.3%) ، ويعد هدا المعدل مرتفعاً مقارنة بمعدل النمو السنوي لمحافظة البصرة البالغ (2.1%) خلال الفترة ذاتها .
وان ثمة تباين في حجم ونمو السكان على مستوى الوحدات الإدارية للقضاء ، فقد بلغ حجم سكان مركز قضاء المدينة خلال تعداد 1977 (24633) نسمة ، في حين ارتفع في تعداد 1987 بشكل كبير إلى (43155) نسمة ، حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة (5.8%) ، وهو أقل من معدل النمو السنوي للقضاء البالغ (7.7%) في المدة نفسها ، في حين انخفض حجم سكانه في تعداد 1997 إلى (42063) نسمة ، وبذلك انخفض معدل النمو السنوي نحو السالب ، حيث بلغ (-0.2%) وهو أقل من معدل النمو السنوي للإقليم والبالغ (-1.6%) في الفترة ذاتها ، وتشير تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لعام 2007 الى أن حجم سكان مركز قضاء المدينة بلغ (52684) نسمة ، وبمعدل نمو سنوي بلغ (2.3%) وهو مماثل لمعدل النمو السنوي لمنطقة الدراسة البالغ (2.3%) .أما ناحية الشهيد عز الدين سليم فقد بلغ حجم سكانها (19864) نسمة في تعداد 1977 ، في حين ارتفع في تعداد 1987 بشكل ملحوظ إلى (58604) نسمة ،
هذا يدل على كبر حجم السكان في القضاء وتقلس حجم المساحة التي تخصص لااستعمالات الاراضي واذا اخذنا بعين الاعتبار ان القضاء نحاط بنهر الفرات من جميع الجهات علاوة على بساتين النخيل التي مخصصه لااستعمالات الارض الزراعية
ان غياب سلطة القانون جعل سكان القضاء يشيدون المنازل باماكن غير مخصصه للاسكان وبالتالي طغت العشوائية وانتفت عملية التخطيط وتقسيم المدينة الى قطاعات حسب راي برومثيليو كما اوضح بعض الكتاب ان مورفولوجية المدن تعني ، خصائصها ومظاهرها من حيث تخطيط شوارعها وطرقها والمساحات التي عليها أحيائها بمعنى أن غاية مورفولوجية المدينة هي دراسة مجالها ، أي المساحة الأرضية التي عليها استعمالات الأرض ومدى توسعها ، ودراسة تنظيم هذا المجال حتى تؤدي المدينة وظائفها على أحسن وجه) والقضاء يان تحت تخبط التخطيط العشوائي وبالتالي اضر ذلك بطبيعة البنى التحتية مجاري وطرق كما غابت الوظائف المخصصه لااستعمالات الاراضي كالوظيفة الصحية والتعليمية والسياحية والترفيهية
ان عشوائية البناء اسقطت كل بوادر تخطيط القضاء بصورة سليمة ورفع كفاءة استعمالات الاراضي علاوة على الاستحواذ على المناطق الزراعية وتحويلها الى مناطق سطنية عشوائية وهذا سيكلف الدوله اوال طائلة في حالة التفكير بوضع مخطط تابع لمخطط المدينة الرئيسي والذي يسمى بالتوابع واحيانا تكون ذات ثنائية ريفية حضرية
هناك دراسات عده وضعت تصنيف لااستعمالات الارض بصورة علمية منها
لقد ظهرت عدة محاولات لوضع تصنيف موحد لاستعمالات الأرض كان من بينها، تصنيف بارثولوميو Bartholomew ، الذي أعتمد في دراسته لاستعمالات الأرض على أساس تقسيمها إلى كتل مبناة وأراضٍٍٍ فضاء ، ثم تقسيم الكتلة المبناة إلى مناطق استعمالات خاصة ومناطق عامة وشبه عامة ، ثم تقسيم كل من هذه الأقسام إلى تصنيفات فرعية.هذا مااوضحه NORTHAM في حديثه عن تصنيف باروثولوميو لاستعمالات المدن الامريكية وممكن ان يطبق هذا التصنيف على قضاء المدينة بعد الحد من الزحف العشوائي للسكن واعاده المحاولة لتخطيط المساحات غير المخططه والمستولى عليها من قبل الاهالي بدون سندات طابو
اما التركيب الوظيفي
يعتبرالبنية الداخلية للمدن إذ تتكون المدينة عادة من مناطق سكانية- خدمية و تجارية وصناعية، وتقدم خدمات مختلفة من أجل سكانها وسكان إقليمها ، وتختلف النشاطات الخدمية في أهميتها لتدعيم الأساس الاقتصادي للمدينة ، مثلما تختلف في اتساع المساحة التي تشغلها ، فبعض هذه الوظائف تشغل مساحات واسعة كالوظيفة السكنية أو التجارية أو الصناعية ، كما توجد في المدينة وظائف أساسية وأخرى غير أساسية ، فالأولى هي التي تقوم بخدمة المدينة فضلاً عن سكان إقليمها وحتى خارج حدود الإقليم والدولة أيضاً ، والثانية تخدم سكان المدينة فقط . ولتوضيح أهمية المدينة ، فمن الضروري دراسة التركيب الوظيفي لها من أجل معرفة دور كل وظيفة ومدى نشاطها وفعاليتها داخل المدينة وخارجها . وتعد صبراتة ، المدينة الرئيسية في إقليمها ، ومن ثم فأن بها استعمالات عدة تعكس مظاهر هذه الأهمية.
ويخضع توزيع استعمال الأرض في المدن عادة لتأثير عوامل اقتصادية واجتماعية فضلاً عن عوامل أخرى تتعلق بالمصلحة العامة كالصحة وسلامة أفراد المجتمع وسهولة النقل والحركة بين أجزاء المدينة ، ويجب أن يخضع تنظيم استعمال الأرض في المدينة إلى قوانين وأنظمة من أجل السلامة العامة للسكان ، مثل تنظيم توزيع السكان في الأحياء ووضع قواعد لمنع تعمير الأرض غير الملائمة.
إن الوظيفة الأساسية لوجود المدينة ، هي توفير احتياجات السكان الذين يعيشون في منطقتها ومجال نفوذها ، ونظراً لتعدد وظائف المدن ، فقد كان هناك عدة محاولات لتصنيف المدن وظيفياً، مثل المدن الإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والدينية ... الخ ، ومن أشهر تلك التصانيف ، الدراسة التي قام بها هاريس Haris عام 1943 ، حيث بين ابو عياش والقطب بان المدن تقسم الى إلى تسعة أنواع هي ، المدن الصناعية ، ومدن التعدين ومـدن تجارة الجملة ، ومدن تجارة التجزئة ، ومدن النقل والمواصلات ، ومدن التعليم ، ومدن الاستجمام والترفيه ، والمدن الدينية والتاريخية ، والمدن المتعددة الوظائف وفي القضاء غاب التركيب الوظيفي نتيجة لسوء استعمالات الاراضي وعلية لابد من اعاده النظر في هيكليه استعمالات الاراضي وتطوير مرافق القضاء ومحاولة التوسع في الاتجاهات التي ممكن الاستفاده منها في تطوير القضاء
اما منطقة المركز فهي خليط من استعمالات سكنية وتجارية وغيرها كما ان تداخل مواقف السيارات والاستعمالات التعليمية والسكنية جعلها تفقد قيمتها كمنطقة تجارية عليه يجب النظر في هذه الاستعمالات ومحاولة ايجاد موقف موحد للسيارات يضم جميع التنقلات الداخلة والخارجة للقضاء وهذا يتم بتوسيع الموقف الرئيسي وجعله مخصصا لذلك ولابد من مراعاه الزياده الطبيعية للسكان سنوية وعامل الهجرة للقضاء من المناطق المحيطة والتي اثقلت كاهل القضاء


الجمعة، 7 يونيو، 2013

تلال ميسان الاثرية دكتور حميد حسن طاهر



عرض الدكتور محمد عرب الموسوي عضو هيئة التدريس بجامعة السابع من ابريل واكاديمية الدراسات العليا في ليبيا سابقا عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا كلية التربية الاساسية جامعة ميسان حاليا


كتاب  تلول ميسان الاثرية
صدر عن دار الضياء في النجف الاشرف كتاب  تلول ميسان الاثرية2013 لمؤلفيه
أ.م.د.كريم علكم الكعبي
أ.م.د حميد حسن طاهر
السيد عدنان هاشم الهاشمي



تناول الكتاب ابرز المعالم الحضرية والاثرية في محافظة ميسان-ضم الكتاب ثلاثة فصول تناول الاول دراسة تاريخية وجغرافية لمحافظة ميسان وقد تطرق البحاث الى تواريخ محافظة ميسان ودولة ميسان عبر التاريخ التي تاسست في القرن الثاني قبل الميلاد وعاصمتها المذار وقد تعاقب على حكمها ثلاثة وعشرون ملكا-بينما تطرق الفصل الثاني الى مواقع تلول ميسان وتناول مواقع تلول العمارة والطيب والكحلاء والميمونه وعلي الغربي والمشرح وكميت والسلام والعزير وعلي الشرقي وابرز ماتحويه هذه التلول من اثار كانت شواخص حضارية لميسان ,اما الفصل الثالث فتناول صور لابرز الاثار لمحافظة ميسان التي تعكس الحضارة التي مرت بها المحافظة خلال حقبة تاريخية امتدت من القرن الثاني قبل الميلاد

الثلاثاء، 19 مارس، 2013

نقص المياه سياسة دولية أم تغير مناخي

جامعة ميسان 
 كلية التربية الاساسية  / قسم الجغرافية
م.م. ميثم عبد الحسين الوزان
 





          يعالج هذا الموضوع من خلال تتبع المعطيات الأساسية التي وردت في العنوان والتي تضم طبيعة المشكلة المتمثلة بنقص الإيراد المائي الواصل للقطر والوقوف على مسبباتها التي تم حصرها بالتغيرات المناخية أولا , وطبيعة السياسات التي تنتهجها دول المنبع ثانياً .
       من تتبع الإحصاءات المائية التي وردت في الدراسات السابقة والتي تعود للسبعينيات من القرن الماضي كدراسة الأستاذ الدكتور مهدي الصحاف وما تبعها أو تتزامن معها مثل دراسة الأستاذ الدكتور وفيق الخشاب نجد ان الحصة المائية الواردة للعراق في تناقص مستمر اذا ما قورنت بالدراسات الحديثة , فمن المعلوم ان العراق يعتمد بشكل رئيسي على كمية المياه الواردة خلال نهري دجلة والفرات وروافدهما لغرض سد كافة المتطلبات الحياتية وعلى رأس القائمة المتطلبات الأروائية .
     بلغ معدل مجموع الايراد السنوي لنهري دجلة والفرات للمدة بين 1952 – 1972 حوالي (77 مليار متر مكعب ) موزعة بواقع (47  مليار متر مكعب ) حصة نهر دجلة و(30  مليار متر مكعب ) حصة نهر الفرات , الا ان هذه الارقام سرعان ما بدات هذه الارقام بالهبوط المضطرد وصولاً الى (49  مليار متر مكعب ) كمعدل لمجموع الايراد السنوي للمدة  ( 2000 – 2010 ) مما يعني ان هنالك نقص في التغذية بمعدل ( 28 مليار متر مكعب ) , توزع النقص على نهري دجلة والفرات بواقع ( 11 مليار متر مكعب ) من حصة نهر دجلة , ( 17  مليار متر مكعب ) من حصة نهر الفرات , مما جعل الاخير الاكثر تضرراً .
من هنا تبرز المشكلة اذا ما عرفنا بأن الاحتياج الفعلي للعراق من المياه يتعدى ال (77 مليار متر مكعب ) حيث يشكل عجز واضح في الميزان المائي العراقي , والذي احد أسبابه نقص الايراد من دول المصدر .
       لعبت التغيرات المناخية خلال العقود الاخيرة  دوراً بارزاً في تأثيرها على كمية الايراد المائي وذلك بأندفاع خط المطر المتساوي الى الشمال من موقعه السابق من خلال تحول مساحات واسعة من الزراعة الديمية الى الزراعة المروية , وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على كمية الاستهلاك المائي أولا وجفاف الأراضي التي كانت تستلم كميات قليلة من الامطار ثانيا , خصوصاً مع ترافق ارتفاع معدلات درجات الحرارة ومعدلات التبخر .ومن خلال امعان النظر في الخرائط الطقسية والمناخية لدول حوض دجلة والفرات , نجد انها هي الاخرى تأثرت بمقدار الثلوج المتساقطة عليها مما جعلها تأخذ بالحسبان الحيطة والحذر من انخفاض كمية المياه المتجددة , وتزامناً مع رغبة تركيا وايران بإنتاج الغذاء بشكل يتيح لها الانفتاح على الاسواق العالمية .
       انشأت تركيا (22) سداً متباين السعة اكبرها اتاتورك حيث تم استصلاح اكثر من (2) مليون هكتار أستغلت لزراعة الحبوب والبقوليات على مستوى التصدير والتنافس في السوق العالمية على حساب نقصان الحصة المائية الواردة الى العراق من نهري دجلة والفرات وروافدهما , ومن تتبع الحسبابات المائية للنهرين نجد الفرات هو الاكثر تضرراً حيث بلغت المساحة المستصلحة على نهر الفرات تقر ب (1,5 ) مليون هكتار .
مما سبق نجد ان الجانب المناخي لعب دوراً مباشراً في كمية الايراد المائي عن طريق انخفاض كمية التساقط وارتفاع نسب التبخر .
     اما العامل السياسي يتعلق بالزيادة السكانية السريعة والتي تحتم على الدول ضرورة تأمين الغذاء عن طريق التوسع الأفقي والعمودي في الجانب الزراعي وهذا تعني تأمين حصة مائية اضافية , فالماء اليوم يعامل كسلعة معروضة للبيع كسلعة قابلة للنفاذ فهو يدخل من باب المساومة السياسية وهذا ما نراه خلال المستقبل القريب .