الأحياء العشوائية وانعكاساتها الأمنية
اعداد
الشيخ / عبدالله العلي النعيم
رئيس مجلس امناء المعهد العربي لإنماء المدن
رئيس المعهد
مقدمة إلى
ندوة ( الانعكاسات الامنية وقضايا السكان والتنمية )
القاهرة – 22/ 12/2004م
المعهد العربي لإنماء المدن
الرياض / 2004م
أولاً : مقدمة :
إن النمو الحضري المتسارع في العديد من الدول النامية قد أدى إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية وغيرها، فظهرت المناطق العشوائية التي تفتقر للخدمات الضرورية مثل الكهرباء ومياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي، كما ارتفعت معدلات الجريمة وتدهورت صحة البيئة في المساكن العشوائية ومدن الصفيح والكرتون .
ويشكل النمو الحضري المتسارع الذي شهدته العديد من المدن العربية خلال النصف الأخير من القرن العشرين عبئاً ثقيلاً على الامكانيات والموارد المخصصة للمراكز الحضرية، ما جعل تنظيماتها الهيكلية ومؤسساتها الخدمية غير قادرة على تحقيق احتياجات السكان. وفي هذا الصدد يشير القطب إلى )(أنه على الرغم من ظاهرة التحضر ونشؤ المدن في المجتمعات النامية قد سبق نشؤ المدن في المجتمعات المتقدمة من الناحية التاريخية، الا أن خبرات الأولى عبر العصور المتعاقبة لم تتبلور في تنظيم أو سياسة يستطيع من خلالها التكيف مع المتغيرات السريعة النتاتجة عن نمو المدن ولذلك فإن الدول النامية ستعاني من التحضر السريع وستواجه العديد من المشكلات المعقدة () (القطب، 1984: 24) .
وقد شهدت معظم المدن العربية نمواً حضرياً متسارعاً نتيجة لتدفق تيارات الهجرة وارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، وتمركز هذا النمو بشكل واضح في المدن الكبرى، بل كاد ينحصر في مدينة رئيسة كما هو الحال في القاهرة والخرطوم والرياض والدار البيضاء التي تعدُ من أسرع الحواضر والمدن نمواً في المنطقة العربية .
وتواجه المدينة العربية تحديات رئيسة تتمثل في التحديات السكانية المرتبطة بارتفاع معدلات النمو السكاني وازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر لقصور برامج التنمية المتوازنة. كما تواجه تلك المدن مشاكل بيئية وأمنية وظهور الاحياء العشوائية ، وكشفت دراسة نور أن مدينة الخرطوم الكبرى تعاني من مشكلة انتشار المناطق العشوائية على أطراف (العاصمة المثلثة) ( الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان) ، بسبب النزوح الذي ارتبط بالجفاف والتصحر والحروب الأهلية الدائرة في بعض المناطق . وتعاني تلك المناطق العشوائية من مشكلات عديدة أهمها انتشار الجريمة ومشاكل التلوث وظهور جيوب الفقر الحضري وارتفاع معدلات العطالة (نور، 2003) .
وقد اهتمت العديد من المؤسسات العلمية والمنظمات الدولية والاقليمية ومراكز البحوث بتسليط الضوء على ظاهرة العشوائيات وانعكاساتها الأمنية والصحية والبيئية على سكان الاحياء العشوائية وبقية احياء المدينة المجاورة. وقد عقد المعهد العربي لإنماء المدن ندوة (( المدينة والسكن العشوائي)) في مدينة مكناس بالمملكة المغربية خلال الفترة 20 – 22 ابريل 1998م . وتم التركيز في تلك الندوة على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في الآتي :
أ- طبيعة الاحياء العشوائية وأسبابها والمظاهر العامة والمشاكل المصاحبة لها.
ب- دراسة أفضل الممارسات وتجارب المدن والمؤسسات في معالجة ظاهرة العشوائيات.
ج- اقتراح الحلول لظاهرة العشوائيات في ظل قرارات المؤتمرات العالمية والاقليمية والامكانيات المحلية.
وبناء على ما سبقت الاشارة إليه فإن مسألة قيام العشوائيات التي تشهدها معظم المدن العربية ، تشكل مجموعة من القضايا التي ينبثق عنها كم هائل من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والأمنية وغيرها. وقد يصعب تناول مثل كل هذه المشاكل في دراسة واحدة، ما جعل هذه الدراسة تركز على النمو الحضري وظهور المناطق العشوائية وانعكاسات ذلك على المسائل الأمنية. وعليه فإن الدراسة الحالية تهدف للتعرف على النمو الحضري وظهور المناطق العشوائية في بعض المدن العربية. كما تهدف الدراسة للتعرف على الانعكاسات الامنية للعشوائيات.
وتكتسب الدراسة الحالية اهميتها في إنها تتناول موضوعاً يرتبط بالتخطيط العمراني السليم الذي يهدف لتوفير الخدمات الاساسية وتحسين صحة البيئة ويساعد الاجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار . وقد تساعد نتائج مثل هذه الدراسات في معرفة طبيعة مشكلات المناطق العشوائية مما قد يفــــــيد في وضع البرامج والسياسات لتفادي المزيد من الآثار السلبية لظهور المساكن العشوائية.
ثانياً : النمو الحضري والعشوائيات في بعض المدن العربية:
بدأت ظاهرة الاسكان غير المشروع كرد فعل لعوامل متعددة، منها الاقتصادية والسياسية والديموجرافية والظروف الطبيعية، ما دفع العديد من سكان المناطق الريفية وغيرها، للنزوح نحو المدن والعواصم للإقامة على أطرافها، دون التقيد بقوانين ملكية الأراضي، ودون التقيد بنظم ولوائح التخطيط العمراني. وعادة ما تشيد المساكن العشوائية من الصفيح أو الزنك أو الخشب أو الكرتون في شكل أكواخ متفرقة، وذات أزقة ضيقة يصعب تحرك المركبات داخلها. وغالباً ما تفتقر مناطق السكن العشوائي للخدمات الضرورية كالصحة والصرف الصحي وإصحاح البيئة والخدمات الأمنية وغيرها من الخدمات الأساسية .
واستخدمت العديد من المصطلحات للمناطق العشوائية كمدن الكرتون ومدن الصفيح، والاحياء الفقيرة ، والمدن العشوائية ، التي تعرف بأنها مناطق اقيمت مساكنها بدون ترخيص وفي أراضي تملكها الدولة أو يملكها آخرون، وعادة ما تقام هذه المساكن خارج نطاق الخدمات الحكومية ولا تتوفر فيها الخدمات والمرافق الحكومية لعدم أعتراف الدولة بها.
على الرغم من اعلان الأمم المتحدة عام 1987م كعام دولي لاسكان من لا مأوى لهم، الا أن نسبة كبيرة من المساكن في الدول النامية تشيد قبل الحصول على ترخيص وموافقة الجهات المختصة على البناء وتتراوح نسبة من يسكنون في احياء غير مخططة وغير قانونية في معظم المدن العربية بين 30% و 60% ( البداينة، 1998) .
كما اوضحت الدراسة التي أجراها المعهد العربي لإنماء المدن في عام 1997م أن نحو 60% من العشوائيات في المجتمع العربي توجد على أطراف المدن و 30% توجد خارج النطاق العمراني، وتوجد 8% فقط وسط العاصمة. كما كشفت تلك الدراسة عن أن 70% من تلك العشوائيات قد شيدت بطريقة فردية و 22% شيدت بطريقة جماعية. ولا تزيد نسبة المباني المستأجرة في الاحياء العشوائية عن 70% . كما أوضحت تلك الدراسة أن معظم العشوائيات في الدول العربية تفتقر لخدمات الصرف الصحي. ومياه الشرب النقية ونقص المواد الغذائية وتنتشر فيها البطالة والجريمة والمخدرات والاعتداء على الممتلكات ( المعهد العربي لإنماء المدن ، 1997) .
ان المساكن العشوائية في الدول العربية تشكل معوقاً للتنمية، وبؤرة للمشاكل الاجتماعية والصحية والامنية . فقد اصبحت الاحياء العشوائية مناطق مغلقة، تصعب السيطرة عليها من قبل الاجهزة الأمنية. ففي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال بدأت العشوائيات تشكل الانطلاق للجماعات المسلحة وكثرت فيها ما يعرف بالزاويا التي تنتشر فيها أفكار التطرف وتنشط فيها الجماعات الارهابية. وأظهرت بيانات أمن الدولة العليا المصرية أن نسبة كبيرة من أعضاء التنظيمات المتطرفة والارهابية تأتي من مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة (البداينة، 1998).
ويقدر عدد المناطق العشوائية في القاهرة بنحو 1034 منطقة، منها 903 منطقة مطلوب تطويرها وهنالك 81 منطقة مطلوب إزالتها . ويسكن في تلك الأحياء العشوائية نحو 6ر12 ميلون نسمة، ويشكلون نحو 46% من اجمالي سكان المراكز الحضرية في جمهورية مصر العربية (البطران، 1995: 390) .
وكشفت الدراسة التي اجريت في مدينة حلب بسوريا أن معظم سكان العشوائيات نازحون من الريف ويمثلون 47% من سكان العشوائيات . وهذا بالاضافة إلى أن 34% قد نزحوا من المدن المجاورة أو من وسط المدينة إلى أطرافها ، وتشكل هذه العشوائيات حزام فقر حول مدينة حلب، تنتشر وسطها الجرائم. كما تتصف الاحياء العشوائية بمدينة حلب بارتفاع حجم الأسرة الذي يبلغ نحو 2ر7 فرداً ( مارتيني، 1997) .
وقد بدأت ظاهرة الاسكان غير الرسمي في مدينة الرياض كرد فعل للعوامل المتعددة كارتفاع الأراضي وارتفاع ايجارات المساكن وازدياد تيارات الهجرة لمدينة الرياض بنوعيها الداخلية والخارجية ونشات معظم الاحياء العشوائية في الأطراف الشرقية لمدينة الرياض. ويعيش في تلك المناطق العشوائية بعض الوافدين الذي يستخدمون من قبل أرباب العمل السعوديين كعمالة رخيصة. هذا بالاضافة إلى أن بعض سكان البادية من السعوديين يفضلون الاقامة في أطراف المدينة لكونها بيئة شبيهة ببيئتهم البدوية. ويقيمون هؤلاء السكان في خيام أو مساكن مسورة بمواد الكرتون أو الصفيح أو الاخشاب (الاحمري، 1423) .
كما اوضحت دراسة النعيم التي أجريت على حي الفيصلية بمدينة الرياض أن هذا الحي يعدُ من الأحياء الفقيرة وغير المخططة والتي ترتفع فيه نسب الأمية وسط سكانه الذين يمتهنون المهن الهامشية ويتحصلون على مداخيل متدنية لا تفي باحتياجاتهم الاساسية. ويعد عامل القرابة عاملاً اساسياً في استمرار العلاقات والتضامن الأسري بين أفراد حي الفيصلية ( النعيم، 1991م).
وتشير الدراسة التي أجريت في الكويت إلى أنه على الرغم من أن مشكلة انتشار العشوائيات في الكويت لم تصل بعد إلى المستويات الخطيرة التي وصلتها في بلاد أخرى، الا أن هذا لا ينفي وجودها . فقد نشأت بعض الاحياء العشوائية بمنطقتي السالمية وصباح السالم. كما ظهرت مناطق عشوائية على أطراف المناطق السكنية القائمة كمنطقة شرق القرين ومنطقة رأس عشيرج. كما أوضحت تلك الدراسة أن المناطق العشوائية في الكويت تمثل مناخاً ملائماً لانتشار الجريمة وايواء الخارجين على القانون، حيث يصعب على قوات الأمن السيطرة عليها نتيجة لضيق الأزقة وعدم انتظام الطرق وصعوبة معرفة دروبها مسبقاً (المحيسن وخطاب ، 1997) .
وانتشرت ظاهرة العشوائيات في دول المغرب العربي، حيث اتضح نحو 50% من سكان المناطق الحضرية في المملكة المغربية يقيمون في احياء عشوائية. كما اتضح أن نحو 6% من سكان العاصمة الجزائرية يقيمون في احياء عشوائية تفتقر إلى الخدمات الضرورية لحياة الانسان، وتنتشر فيها الجريمة ويختبأ فيها عصابات الارهاب ومختطفي الرهائن.
ويعزي ازدياد عدد العشوائيات في البلاد العربية لعوامل عديدة، اهمها الهجرات المتزايدة نحو المدن والمراكز الحضرية الناتجة عن التنمية غير المتوازنة وعدم الاهتمام بالمناطق الريفية من حيث تحسين الاجور وتحسين الخدمات. كما ادى ارتفاع قيمة الاراضي وارتفاع ايجارات المنازل في المدن والعواصم لنزوح بعض الأسر الفقيرة لأطراف المدن واقامة في الاحياء العشوائية. هذا بالاضافة لعدم تطبيق قوانين ملكية الأراضي والقوانين الخاصة بترخيص المباني .
ثالثاً : العشوائيات وانعكاساتها الأمنية:
ارتبطت معظم المناطق العشوائية بانتشار الجريمة باعتبارها بيئة مناسبة لتفريخ الاجرام والمجرمين ومركز تصدير للجريمة بمختلف أنواعها. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن عناصر الجماعات المتطرفة في جمهورية مصر العربية كانت تحرص على الاحتماء بالاحياء العشوائية داخل القاهرة الكبرى بعد ارتكابهم لعمليات تخريبية. كما أن أفراد عصابات تهريب المخدرات في كولومبيا كانت تلجأ للاختباء في المستوطنات المحيطة بمدينة (ليما) ( المحيسن وخطاب، 1998) .
وتؤكد دراسة البطران ان المناطق العشوائية تزداد فيها معدلات الجريمة وتنتشر فيها الأنشطة الاقتصادية الهامشية وغير المشروعة. وتصعب السيطرة على بعض المناطق العشوائية لعدم توفر أجهزة الضبط الاجماعي وتمركز بعض الجماعات الرافضة والمتطرفة.
واصبحت بعض المناطق العشوائية مكاناً للخارجين على القانون والمتاجرين بالمخدرات، ونقطة جذب للكثيرين من أصحاب حالات الفساد الاجتماعي ومصادر ازعاج للاحياء المجاورة للعشوائيات (البطران، 1995). وبدأت العشوائيات تشكل مشكلة أمنية تحول دون التحكم فيها أو ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية، وقد تتحول تلك المناطق إلى جيوب للعنف والتطرف والارهاب.
وتتصف معظم المناطق العشوائية بعدم وجود منافذ لبعض المواقع، مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها في الحالات الضرورية كالأسعاف أو الانقاذ في حالات الحريق أو مطاردة المجرمين، مما يجعل المناطق العشوائية بؤراً خطيرة لتفريخ الإجرام والمجرمين لبعدها عن الاجهزة الأمنية ولصعوبة الوصول إليها. كما يلاحظ أن الخدمات الأمنية لا تتوفر في معظم المناطق العشوائية بالصورة التي تتفق مع خطورة تلك الأماكن، وفي بعض العشوائيات قد يكون الأمن معدوماً باعتبارها خارج المدينة ، هذا بالإضافة إلى عدم الاعتراف بها من قبل الإدارات المحلية وإدارات البلديات. وقد يرتكب بعض سكان العشوائيات جرائم داخل المدينة كالسرقة وترويج المخدرات وغيرها ثم يعودون إلى مخابئهم في المناطق العشوائية.
وقد كشفت دراسة ( فعالية الاجراءات الامنية الوقائية من الجريمة في المناطق العشوائية) عن أن الأجهزة الأمنية لا تغطي المناطق العشوائية بالعدد الكافي من الدوريات الأمنية. ومن الواضح أن مستوى التواجد الأمني بالمناطق العشوائية ضعيف في معظم أوقات اليوم. ويلاحظ ضعف إجراءات الوقاية من الجرائم الاخلاقية بالعشوائيات ( الاحمري، 1423هـ) .
وتجدر الاشارة إلى أن تدني المستوى الأمني بالمناطق العشوائية يعود إلى عدم وجود خطة أمنية فعالة لمكافحة الجريمة في تلك المناطق. ويجب أن تتضمن الخطط الأمنية إجراءات وقائية فعالة تسبقها حملات اعلامية واخرى للتوعية من خلال وسائل الاتصال المتعددة ، مع توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ الخطط الأمنية لمكافحة الجريمة في المناطق العشوائية.
رابعاً : ملاحظات ختامية:
كشفت الدراسة الحالية عن أن معظم العواصم العربية قد شهدت نمواً سكانياً مضطرداً ما جلعها مدناً مهيمنة كالقاهرة والدار البيضاء والرياض والخرطوم وغيرها، حيث تتراوح نسبة سكان كل من تلك العواصم بين 20% و 25% من إجمالي سكان القطر . كما أوضحت الدراسة الحالية أن هذا النمو الحضري المتسارع قد أدى إلى ظهور العديد من المناطق العشوائية على أطراف المدن العربية وبداخلها. وتفتقر معظم تلك العشوائيات للخدمات الضرورية ، واصبحت بعضها وكراً للجريمة وبؤراً خطرة لتفريخ الاجرام والمجرمين. كما اوضحت الدراسة الحالية أن وجود المناطق العشوائية لا يختصر فقط على الدول العربية التي تعاني من مشكلات اقتصادية ، وانما ظهرت ايضاً في بعض الدول العربية الغنية، ولكن بصورة أقل خطورة إذا ما قورنت بوضع العشوائيات في الدول العربية الأخرى.
والأمل معقود على أن تتصدى الدراسات الميدانية بالبحث والتحليل للمشكلات الأمنية المصاحبة لظهور المناطق العشوائية التي أفرزها النمو الحضري المتسارع في العديد من الدول العربية. إن مثل تلك الدراسات ستساعد في وضع الاستراتيجيات اللازمة لاعادة تخطيط وتطوير بعض المناطق العشوائية وإزالة البعض الآخر، الذي يشكل خطراً على أمن المجتمع واستقراره . كما توصي الدراسة الحالية بالآتي:
1- إنشاء مشاريع اسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن وتشجيع المشاريع الاسكانية التعاونية.
2- توفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود.
3- تفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء بحيث تكون اكثر فعالية للحد من الاستمرار في انشاء المباني المخالفة لاحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص .
4- ضرورة تنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بحماية الأراضي من التعديات العشوائية الجديدة.
5- قيام جهاز مقتدر لمعالجة ومكافحة السكن العشوائي .
6- تشجيع الهجرة العكسية بخلق مشروعات تنموية جاذبة في الاقاليم والمناطق الريفية.
المراجع العربية :
1- البداينة، ذياب موسى
1998، التحضر والجريمة في المجتمع العربي، ندوة المدينة والسكن العشوائي ، حمرية مكناس ، 20 – 22 ابريل 1998م.
2- البطران، عايدة
1995، الاسكان العشوائي في مصر، الحلول والبدائل المقترحة لحل مشكلة أمن العشوائيات، ورقة بحث قدمت في المؤتمر (25) الديموجرافي – القاهرة .
3- فضيل، أحمد
1998، تجربة ولاية الخرطوم لمعالجة السكن العشوائي ، المعهد العربي لإنماء المدن ، الرياض، المملكة العربية السعودية.
4- مارتيني، عمر وصفي
1997، الانفجار السكاني والتوطين العشوائي في مدينة حلب منذ بداية القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر ، المؤتمر العاشر لمنظمة المدن العربية ، 1994، المعهد العربـي لإنماء المدن – الرياض.
5 – المحيسن، عبدالله وعمر خطاب
1998، تحليل دراسة مظاهر مشكلة العشوائيات في الكويت، المؤتمر العاشر لمنظمة المدن العربية، حمرية مكناس 20 – 22 ابريل 1998م ، المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض.
6- المعهد العربي لإنماء المدن
1997، المدينة العربية واقعها وحاضرها وتحدياتها للمستقبل، في اعمال المؤتمر العاشر لمنظمة المدن العربية، دبي 3 – 5 يوليو 1994م، المعهد العربي لإنماء المدن ، الرياض، المملكة العربية السعودية.
7 – القطب ، اسحاق
1994، نحو استراتيجية للتحضر في الوطن العربي ، النشرة السكانية ، العدد رقم 24، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا، بغداد، العراق.
8 – النعيم، عزيزة عبدالله العلي
1991، التنظيم الاجتماعي الحضري في حي الفيصلية، المعهد العربي لإنماء المدن ، الرياض، المملكة العربية السعودية.
9 – نور، عثمان الحسن
2003، الهجرة والنزوح وانعكاساتهما على الخدمات والمرافق العامة في المناطق الطرفية بمدينة الخرطوم الكبرى، ندوة تطوير الخدمات البلدية والمرافق العامة في المدن العربية ، الخرطوم 14 – 17 فبراير 2003م ، المعهد العربي لإنماء المدن ، الرياض .
10- الغامدي ، عبدالعزيز بن صقر
1412هـ، دراسة عن التركزات السكانية بمدينة مكة المكرمة ، الجالية البرماوية ، مركز أبحاث الجريمة، وزارة الداخلية، الرياض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق