الأحد، 18 ديسمبر، 2011

الانفجار السكاني



     









 

  الانفجار السكاني يسهم بدور كبير في ازدياد الأمراض المعدية

--------------------------------------------------------------------------------


الأمراض , المعدية , الانفجار , السكاني , ازدياد , بدور , يسهم , كبير


الانفجار السكاني يسهم بدور كبير في ازدياد الأمراض المعدية


الأمراض.. أخطر تحديات القرن 21


حذر مختصون أن أعظم التحديات التي تواجه العالم مستقبلاً لا تقتصر على الكوارث الطبيعية أو الاحتباس الحراري، بل في خطر صامت قد يتسلل كوباء يفتك على ملايين البشر بضربة واحد، حسب ما أشارت إليه السي أن أن.

وقال توماس ديكسون، بروفيسور العلوم السياسية، ومؤلف كتاب "الجانب الأعلى للأسفل": "أحد المخاطر الحقيقية التي قد تواجهنا في المستقبل قد يتمثل في مرض جديد يكتسح كوكبنا.. نظراً للترابط المحكم بيننا."

ويرى مختصون أن الظروف مواتية لتفشي الأمراض وسهولة تنقلها، عبر الحدود الدولية، وأن النمط المعيشي الحديث، إلى جانب الكم الهائل من الرحلات الجوية بين كافة أنحاء العالم، قد يساهم في سرعة وفعالية انتشار الجراثيم والفيروسات. وبدورها، قد تلعب التغييرات المناخية دوراً مساهماً في نشر الأمراض.

فبعض الأمراض، كالملاريا وحمى الضنك، قد تعدت نطاق حدودها في المناطق الدافئة، ويشير العلماء إلى صعوبة التكهن بالوقت الذي يستغرقه انتقال مرض من مكان لآخر وسرعة انتشاره أو كم البشر الذين سيصابون به.

وتعد أنفلونزا الخنازير مثالاً حياً على ذلك، حيث ظهر الفيروس الذي يعرف بـH1N1 لأول مرة في المكسيك، وسرعان ما انتشر حول العالم.

وأوضح د. إيان ليبكين، بروفيسور علم جهاز الأعصاب والأوبئة: "قد لا تبدو مظاهر المرض على حامل فيروسات محددة أو بكتيريا، إلا أنه قادر على نقل عدوى أمراض قد تكون لها عواقب وخيمة على أشخاص لم يشهدوها من قبل."

أما في الدول النامية، حيث تتدنى الرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي، مما يوفر مرتعاً خصباً للأمراض، تفتك الأمراض المرتبطة بعدم توفر المياه النظيفة، كالكوليرا ودودة غينيا، بالملايين من البشر سنوياً.

وينبه العلماء أن عدم تبني تدابير متطرفة لتنظيف مصادر المياه العالمية، قد يفاقم الخطر، وفق شبكة "أيه بي سي" الأمريكية.

ويضيف المختصون عاملاً آخراً قد يساهم في إنتشار الأمراض، وهو الانفجار السكاني على كوكب الأرض، مما يزيد من اكتظاظ المدن وانتشار الفقر، اللذان يلعبان دوراً مباشراً في ازدياد الأمراض المعدية.

وقال د. أنطوني فوسي، رئيس "المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية": "الجياع والمصابون بسوء التغذية أكثر عرضة لالتقاط العدوى."

ولا تتوقف كوارث الأمراض عند البشر، بل قد تمتد حتى المحاصيل الزراعة وسلسلة الإمدادات الغذائية، ما قد يعني إبادة سبل الحياة لآلاف من البشر، كما أن تصدير المواد الغذائية بين دول العالم قد يعرضها للتلوث.

وقال ليبكين إن شبكة توزيع الغذاء قد تعرضنا لبروز نوعية جديدة أو أخرى معروفة من الفيروسات المسببة للأمراض.
ومن المخاطر الأخرى التي قد تفتك بأعداد هائلة من البشر، الإرهاب العضوي bioterrorism، ولجوء بعض منظمات إرهابية لنشر أمراض كالأنتراكس والجدري المائي عمداً.
وأكثر ما يقلق العلماء شيوع استخدام المضادات الحيوية وتأثيرها السلبي على المناعة الطبيعية وإضعافه مقاومة الجسم لأمراض معدية شائعة.
وفي هذا السياق، عقب ليبكين بالقول: "بعض المضادات الحيوية البسيطة المستخدمة في علاج الأمراض المعدية الشائعة لم تعد ذات فعالية.. ونحن قد تلكأنا في مواجهة هذا التحدي."
وبعد هذا السرد المتشائم، يرى الخبراء أن الأنباء الطيبة تكمن في نجاح العلم، وحتى اللحظة، في إحتواء الأمراض التي تواصل الظهور.
واختتم فوسي بقوله: "الأمراض المعدية كانت هنا على الدوم وستظل حتى الأبد."
تمكن المجتمع الإنساني خلال النصف الثاني من القرن الماضي، والعقد الأول في الألفية الثانية من تحقيق تقدم كبير في مجال الثورة العلمية التقنية، انعكس ذلك بشكل واضح على مختلف مجالات الاقتصاد والإنتاج، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج الإجمالي العالمي من 3000 مليار دولار في مطلع ستينات القرن الماضي إلى 40850 مليار دولار في العام 2006.
ورغم هذه القفزة، إلا أنها لم تقض على مشكلة الفقر ولم تؤد إلى تجسير الهوة بين الفقراء والأغنياء على الصعيد العالمي، وبقيت هذه المشكلة من أخطر وأعقد ما ورثناه عن القرن الماضي من دون حل، وفي الحقيقة فإن هذه المشكلة تشكل أكبر تحد للتنمية ولحقوق المواطنة، إذ تشير إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى أن ما يزيد على مليار إنسان، ما يشكل سدس سكان العالم، يعانون من نقص حاد في الغذاء.
وفي هذا المضمار فإننا نجد أن ثروة 3 أشخاص من أغنى أغنياء العالم تساوي الناتج المحلي لأفقر 48 دولة في العالم، وثروة 200 شخصية من أغنى أغنياء العالم تفوق مجموع دخل 41 بالمئة من سكان العالم، في الوقت الذي يموت فيه 35 ألف طفل يومياً في العالم بسبب الجوع والمرض.
كذلك فإن خمس سكان البلدان النامية البالغ تعدادهم 4.3 مليار نسمة يقضون بقية يومهم يعانون من الجوع، كما أن 33 بالمئة منهم لا تتوافر لهم مياه صالحة للشرب، و20 بالمئة لا تتوافر أبسط وسائل الرعاية الصحية، وما يزيد على 20 بالمئة لا يستكملون رحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى سوء التغذية والانحرافات النفسية والأخلاقية.
لقد رفعت العولمة على لسان الدول الغربية شعار تخفيض نسبة الفقر وتخفيف معاناة الفقراء، لكن النتيجة جاءت مغايرة لذلك، ولعل الأرقام السابقة أكبر دليل على ذلك، فظاهرة العولمة أنتجت زيادة للفقر في العالم، والأخطر من ذلك تدمير اقتصادات الدول النامية.
لقد أشار جون ستيجلتيز، الخبير السابق في «البنك الدولي» إلى أن الدول القليلة التي استفادت من العولمة هي التي أدارت العملية الاقتصادية بطريقتها، كما أن معظم البلدان فقد تضررت من العولمة عبر آليات خضوعها للشركات الكبرى عابرة القارات.
في ظل هذا الواقع المرير، ولكل التناقضات القائمة التي يشكل الفقر عنواناً من أهم عناوينها فإننا نجد أن معظم الدول العربية التي كانت قد شهدت في الفترة من منتصف السبعينات وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي نمواً متزايداً للإنفاق، وذلك بسبب النمو المتسارع في استثمار الثروة النفطية نجم عنه في نهاية المطاف الهبوط الملحوظ في أسعار النفط، الأمر الذي ترتب عليه تراجع عمليات التنمية في جميع أنحاء العالم العربي، ما انعكس تأثيره على مختلف أشكال الاستثمار وحجم استخدام العمالة العربية وتفاقم مشكلة الفقر بوصفها من أشد الحالات التي يعاني منها الوطن العربي.
إن أكثر البلدان العربية، خصوصاً ذات الكثافة البشرية العالية تصنف في مرتبة متأخرة من حيث التنمية البشرية بين دول العالم البالغ عددها 177 دولة، وذلك وفق تقرير التنمية البشرية للعام 2006، فالجزائر مثلاً يأتي ترتيبها في الرقم 102 ومصر 111 والسودان 141 واليمن 150 والمغرب 123.
إننا نرى أن تغيرات هيكلية قد حصلت في بنية المجتمع العربي الاقتصادية، إذ إن الطبقات الوسطى العربية التي كانت تشكل الشريحة المهمة والأساسية في أواسط القرن الماضي قد تدهورت نحو الطبقات الأدنى، الأمر الذي أدى إلى توسع دائرة الفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والسبب في ذلك يعود إلى مجموعة من العوامل والسياسات الاقتصادية والتي من أهمها الخصخصة والتراجع عن دعم وتطوير القطاع العام واعتماد اقتصاد السوق الحر والتركيز في الاقتصاد على المنتوج الزراعي وبعض الصناعات التحويلية.
وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 13 بالمئة من سكان الوطن العربي يعانون من نقص التغذية، أي ما يعادل 40 مليون نسمة، وأن نحو 100 مليون عربي يعيشون تحت خطر الفقر من أصل 300 مليون عربي هم مجموع عدد سكان الوطن العربي، وتضيف الدراسات المتخصصة «إن الأمن الغذائي العربي مهدد ويعاني من مشكلات حقيقية بسبب الخلل الذي تعاني منه الاقتصادات العربية، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل الداخلية وأبرزها فشل الخطط التنموية والتوزيع غير المتكافئ للثروات والفساد، وأسباب خارجية أخرى نرى أن من أهمها الأزمات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على التنمية، ولعل تفاعلات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة تؤكد ذلك».
إن ما يفاقم من مشكلة الغذاء في الوطن العربي ويضع الأمن الغذائي العربي في خطر الكثير من المشاكل التي يعاني منها كالمشكلة السكانية الضاغطة، إذ تصل نسبة الزيادة السكانية السنوية إلى ما يزيد على 3 بالمئة، ومشكلة المديونية الخارجية التي تزيد على 500 مليار دولار، إضافة إلى ما يترتب عليها من نفقات خدمة الدين الخارجي.
والصعوبات الكبيرة في الاقتصادات العربية والتي زادتها تعقيداً جملة الأزمات التي تعرضت لها المنطقة، وهنا يجب أن لا نغفل الشروط التي تضعها المؤسسات العالمية الكبرى -(البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي)- لقاء مساعداتها الاقتصادية.
وتشكل التدخلات الغربية السلبية وتمركز رأس المال العالمي لدى الدول والشركات الغربية خللاً له نتائجه السيئة على البشرية بما في ذلك المجتمع العربي، حيث تزيد من بؤس فقراء العالم، وتتحمل الدول المتقدمة أو الأغنى جزءاً كبيراً منه، كما أن الفقر مرتبط بالبطالة وهو شكل من أشكال التهميش والإقصاء. إنه يشكل التحدي الأكبر في الوطن العربي وهو موضع اهتمام من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وكل المعنيين بقضايا المجتمع، فلا يمكن الحديث عن التنمية وتطورها في الوطن العربي من دون التخلص من أزمة الفقر، والتي تتطلب من وجهة نظري أن تتوجه الثروات العربية للاستثمار في بلدانها بدلاً من أن تتكدس في المصارف الغربية، والمطلوب أيضاً نقل المجتمع العربي ليصبح مجتمعاً منتجاً، كذلك لابد من مضاعفة القوى الإنتاجية التي تعتبر الأضعف عالمياً، والعمل على الحد من الانفجار السكاني، ولا تكون التنمية مستدامة إلا بتحرير الإنسان من الفقر والجهل والبطالة، وبناء المجتمع المتحرر من الفساد والتبعية.
الانفجار السكاني في العالم يتفاقم سبعة مليارات نسمة في 2010
كتب (شمس بانياس) بتاريخ 25 - 12 - 2009
أفادت مؤسسة سكان العالم الألمانية أن عدد سكان الأرض قد يبلغ نحو سبعة مليارات نسمة مع مطلع العام 2010.
ونقلت وكالة "د ب أ" عن المؤسسة الأربعاء في مقرها بمدينة هانوفر غربي ألمانيا أن "عدد سكان الكرة الأرضية قد يبلغ 6834509600 نسمة ليلة الأول من كانون الثاني عام 2010".
و كان عدد السكان في جميع أنحاء العام قد ارتفع في العام الماضي بمقدار نحو 83 مليون نسمة أي ما يعادل عدد سكان ألمانيا.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يولد في الثانية الواحدة 2.6 شخص من سكان الأرض في المتوسط، وتسجل أفريقيا أسرع معدلات نمو لعدد السكان، حيث تجاوز عدد سكان هذه القارة خلال العام الجاري حاجز المليار نسمة.
وذكرت بيانات المؤسسة أنه " لم يعد في استطاعة معظم الدول الأفريقية تقديم الدعم الكافي لشعوبها، حيث يشكل النمو السريع في عدد السكان ضغطا إضافياً على الموارد الطبيعية وأنظمة التعليم والصحة، كما يزيد من الفقر".
ووجهت المؤسسة طلباً للحكومة الألمانية باستثمار المزيد من الأموال في الخطط الخاصة بشؤون الأسرة في الدول النامية، حتى تحصل الشعوب هناك على فرصة حقيقية للنجاة من الجوع والفقر على المدى الطويل.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تؤتي بثمارها من الناحية الاقتصادية أيضا، حيث يوفر كل يورو يتم استثماره في الخطط الخاصة بشئون الأسرة 31 يورو يتم صرفها في أنظمة المياه والصحة والتعليم، بحسب تقديرات صندوق السكان التابع للأمم المتحدة
مقدمة
في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.
أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.
وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.
الزيادة السكانية ونقص الغذاء
كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.
يبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.
كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 بعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32.... إلخ) وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4... إلخ). وتظهر نظية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاؤ وبذلك ستسود المجاعة،
لإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولويج وزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل.
عوائق الزيادة السكانية
هناك نوعان من العوائق هما
- العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.
- العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.
- العوائق الأخلاقية : يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب، لكي لاينجب أطفالاً لايستطيع توفير القوت لهم.
ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية .
الزيادة السكانية قنبلة
من كل خمس اسر فى مصر هناك اسرة تحت خط الفقر 0 ولمواجهه الفقر فى مصر يجب علينا أن نعمل كمجتمع فمن جهة علينا ان نسيطر - بل أن نخفض - من معدل الزيادة السكانية ومن جهه اخرى علينا أن نخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبرضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحدمن هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا منالتوعية
يجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول أن على الرجال التقليل من عدد الأبناء حتى نساهم فى حل المشكلة .
إن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الانجاب حتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة .
أسباب المشكلة السكانية
بالتأكيد يوجد كثير من الناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول الوقت. وكما أورد "امارتيا سن" مؤخرا فى مقالته الصادرة فى "نيويورك تايمز بوك ريفيو"، "السكان: الوهم والحقيقة"، "اخذ سكان العالم ملايين السنين ليصلوا بعددهم إلى البليون الأول، ثم قضوا 123 سنة ليبلغوا البليون الثاني، وهكذا 33 سنة للثالث، 14 سنة للرابع، 13 للخامس، ويأتي البليون السادس، طبقا لواحد من إعلانات الأمم المتحدة، بعد 11 سنة أخرى." (بداية من هنا سوف تكون كل الاقتباسات من مقالة "سن" المذكورة)
ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، أن سكان آسيا وأفريقيا قد تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. وهذا نستطيع ميزانه بسهولة. لان الحقيقة هى، "فى عام 1650 كان نصيب آسيا وأفريقيا من سكان العالم كان يقدر بحوالي 78.4%، واستمر حول ذلك حتى عام 1750. مع الثورة الصناعية، تقلص نصيب آسيا وأفريقيا بسبب الارتفاع السريع للسكان فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ على سبيل المثال، أثناء القرن التاسع عشر كان سكان آسيا وأفريقيا ينمون بمعدل 4% كل عقد من الزمان أو اقل، كان سكان مناطق المستوطنات الأوربية [فى أمريكا الشمالية] يزيدون حوالي 10% كل عقد." (العامل المحوري وراء هذه الزيادة هى زيادة معدل البقاء على قيد الحياة) فى الواقع، نصيب آسيا وأفريقيا معا (حاليا 71.2%) عاد إلى ما يمكن أن نسميه المستوى المناسب. ومزيدا فى نفس الموضوع، حتى لو تنبؤات الأمم المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحيحة، ولم يفترضوا تقدم اجتماعي ذا مغزى خلال المنطقة، سوف يرتفع نصيب آسيا/أفريقيا إلى 78.5%، أو تقريبا إلى حصتهما قبل الثورة الصناعية الأوروبية، وفى عام 2050، تفكير آسيا/أفريقيا الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم المتقدم. وهكذا، لا يوجد عدم تناسب.
" ولكن ذلك، معدل النمو السكاني فى العالم يتدنى الآن، أكثر من كونه مشكلة تتفاقم بلا توقف، "ويهبط المعدل خلال العقدين الأخيرين من 2.2% بين 1970 و 1980، إلى 1.7% بين عام 1980 وعام 1992." ولكن، من حقنا أن نسأل، وهل هذا الانحسار مرضيا؟ هل النمو السكاني، بالرغم من الانخفاض البطيء لمعدلات الزيادة، يتعدى حدود نمو الإنتاجية، مما يجعل مستويات المعيشة تتردى؟ ربما ندهش، فالإجابة هى "لا". "بدلا من ذلك، لا يتمتع متوسط السكان فى "البلاد فقيرة الدخل" (كما يحددهم البنك الدولى) فقط بزيادة فى الناتج القومي العام (gnp) للفرد، ولكن أيضا بمعدل نمو فى هذا الناتج للفرد (3.9% فى السنة للعوام من 1980 – 1992) وهو أكثر سرعة من مثيله فى البلاد "عالية الدخل" (2.4%) وأسرع من البلاد "متوسطة الدخل (صفر %).
وسوف تكون هذه الصورة حتى أكثر وردية ما دامت ليست لبعض البلاد فى أفريقيا جنوب الصحراء التى تعانى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصاديا ومن الجفاف الذى يحدث ليس بسبب السكان، ولكن يحدث بواسطة الهياكل الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغييرات سلبية فى الناتج القومي العام.
ولكن ماذا عن الطعام، قد نجد إجابة عاقلة من خبير البيئة/السكان؟ من المؤكد أن النمو السكاني يتعدى زيادة إنتاج الطعام. حسنا، لا، فى الواقع انه لا يتعداها. "ليس فقط خلال قرنين منذ عصر "مالتوس"، ولكن أيضا خلال العقدين الأخيرين، ارتفاع إنتاج الطعام يتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزيادة فى سكان العالم." ولكن هل هذا فقط بسبب فائض الإنتاج فى أوروبا والولايات المتحدة التى تسكنها إعداد اقل كثافة؟ لا، الأمر عكس ذلك بالضبط. "اكبر زيادات فى إنتاج الطعام -- ليست مجرد الزيادات الكلية المجمعة بل وأيضا المنسوبة لكل فرد من السكان – تحدث فعليا فى العالم الثالث، خصوصا فى المنطقة التى نجد فيها اكبر زيادة عددية مطلقة من سكان العالم، إلا وهى- آسيا."
" لاحظ أن إنتاج الطعام بالنسبة للفرد فى العالم زاد إلى أعلى بنسبة 3%، فى متوسطات الفترة الثلاثية 1979-1981 والفترة الثلاثية 1991-1993، بينما كان الارتفاع فقط 2% فى أوروبا وانخفض نحو 5% تقريبا فى أمريكا الشمالية. وعلى العكس، قفز إنتاج الطعام/نسمة حوالي 22% فى آسيا عموما، متضمنا 23% فى الهند و 39% فى الصين." لاحظ أن ذلك يكذب فكرة أن الجوع هو ناتج تعدى الزيادة السكانية حدود طاقة إنتاج الطعام. حيث يفيض إنتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسبب المؤسسات الاجتماعية المسئولة عن خلل التوزيع الذي يفضل مصلحة النخبة، بغض النظر عن الفقر والجوع المنتشر بين الآخرين نتيجة لذلك.
ولكن هل يلاحق، أو حتى يتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب الطبيعة لاستخراج كل هذا الطعام؟ ولو كان ذلك صحيحا، بأسعار السوق الغير ملائمة بشكل كافي، سوف تنضب العوائد ولسوف ترتفع الأسعار بالتالي كلما تطورت صعوبة الحصول عليها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منها، وأصبحت التربة الخصيبة نادرة، الخ. على سبيل المثال، يسجل تقرير للأمم المتحدة "انخفاض بنسبة 38% لأسعار "الأطعمة الأساسية" النسبية خلال العقد المنصرم. وبمقارنة الفترة من 1953-1955 إلى الفترة من 1983-1985، نرى هبوطا فى الأسعار المعدلة لأسعار، على سبيل المثال، الأرز (42%)، والقمح (57%)، والذرة السكرية (39%)، والذرة (37%)."
فى الختام، وحتى نمسك برأس الموضوع، إنتاج الطعام الذى هو ابعد ما يكون بلوغا لمستويات مرتفعة مبالغ فيها نتيجة ضغط طلب الزيادة السكانية، يتم تخفيضه بدلا من ذلك وبشكل واسع بسبب صعوبة تحقيق الربحية من بيعه فى ظروف الأسواق الحالية، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفيض الإنتاج.
وهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانية مستحكمة ومباشرة يجب علينا مخاطبتها. لا يتخطى النمو السكاني النمو فى الناتج أو النمو فى إنتاج الطعام. الصعوبات التى تعانيها البشرية حاليا مثل التلوث البيئي، وما هو أسوأ، كالمجاعات، والأمراض المتفشية التى يمكن علاجها، والفقر، ونقص التعليم والرعاية الصحية، الخ، كلها وظائف الأنظمة الاجتماعية التى تبحث عن الربح من اجل حفنة قليلة العدد بغض النظر عن التدمير الذى يلحق برفاهية العديد.
ويبقى، انه من غير الممكن إنكار حقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار فى التكاثر دون أن يتركوا آثارا ايكولوجية خطيرة، لذلك سوف يكون خفض معدلات النمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما فى إي أجندة تقدمية، حتى ولو لم تكن ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس.
القنبلة السكانية والأمن العالمي
ترجمة وعرض: شريفة عبد الرحيم

أربعة تحولات ديموجرافية خطيرة سوف تؤثر على الأمن العالمي خلال القرن الواحد والعشرين وهي انخفاض الثقل النسبي لديموجرافية دول العالم المتقدم وذلك في ضوء تناقص وشيخوخة قوة العمل بها.
زيادة عدد سكان الدول الفقيرة المسلمة بالإضافة إلى أنه لأول مرة في التاريخ يتجه العالم إلى أن يكون حضرياً أكثر منه ريفياً وكل هذا يعني أنه ينبغي على صناع السياسة تكييف المؤسسات العالمية الحالية لهذه الحقائق الجديدة.
في هذا الإطار كان مقال الكاتب الأمريكي جاك جولد ستون، الأستاذ بكلية السياسات العامة بجامعة جورج ميسون الأمريكية في مجلة فورين أفيرز والذي جاء تحت عنوان: " القنبلة السكانية الجديدة: التحولات الأربعة الرئيسية التي ستغير وجه العالم"
ويقول الكاتب أنه قبل 42 سنة قد أطلق عالم البيولوجي بول ايرلتس صيحة تحذير قوية من حدوث مجاعة عالمية في السبعينيات والثمانينات في ضوء تجاوز نمو سكان العالم لإنتاج الغذاء وموارد حيوية أخرى.
ولكن بفضل الاختراعات الحديثة وجهود مضنية في مجال الزراعة ـ مثل الثورة الخضراءـ وانتشار برامج تنظيم الأسرة فإن مخاوف ايرلتس لم تتحقق والواقع أنه منذ السبعينيات قد زاد الناتج الاقتصادي العالمي وانخفض معدل الخصوبة بشدة خاصة في الدول المتقدمة.
والآن تتوقع هيئة الأمم انخفاض النمو السكاني العالمي بحوالي النصف بحلول عام 2050 حيث يكون وقتها عدد سكان العالم حوالي 9,15 مليار شخص في المتوسط وحتى في ضوء تزايد المشاكل البيئية أو حدوث فشل تام في التعافي من الأزمة الاقتصادية الحالية، فمن المتوقع زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2 إلى 3% سنوياً وهو ما يعني أن الدخل العالمي سوف يزيد كثيراً عن عدد السكان خلال العقود القادمة حسب توقعات هيئة الأمم.
ولكن من ناحية أخرى كما يوضح الكاتب أن الأمن الغذائي العالمي في القرن الواحد والعشرين لن يرتبط فقط بعدد سكان العالم وإنما بالتركيبة السكانية وتوزيعها.
أين ينخفض عدد السكان وأين يزيد؟ أي الدول التي تشيخ وأي منها سيتمتع بالشباب الواعد؟ وكيف ستؤثر الديموجرافيات الجديدة على تحركات السكان .
ويرى الكاتب أن هذه الحقائق لا تلقى الاهتمام الكافي ولا يوجد إدراك تام لها . فمثلاً ابتهجت مجلة الايكونومست مؤخراً بانخفاض معدل الخصوبة العالمي دون النظر إلى تطورات ديموجرافية أخرى خطيرة في حين أن البيانات التي كشفت عنها مجلة الايكونومست والصادرة عن هيئة الأمم تشير إلى وجود أربعة تحولات تاريخية والتي سوف تغير التركيبة السكانية للعالم على مدى العقود الأربعة القادمة وهي انخفاض الوزن النسبي لديموجرافية الدول المتقدمة بحوالي 25% وانتقال مركز القوة الاقتصادية إلى الدول النامية، شيخوخة قوة العمل في الدول المتقدمة وتناقصها زيادة حاجة الدول المتقدمة للعمالة المهاجرة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي وأخيراً معظم النمو السكاني المتوقع في العالم سيتركز وبصورة متزايدة في دول العالم الفقيرة والمسلمة والتي تعاني من نقص خطير في التعليم الجيد وفي رأس المال وفرص التوظيف، ولأول مرة في التاريخ سيعيش معظم سكان العالم في المدن وليس في القرى ولكن أكبر المراكز الحضرية ستكون في أكثر دول العالم فقراً حيث يندر غالباً الرعاية الصحية وينشر التلوث.
ولا شك أن هذه التغييرات ستمثل تحديات خطيرة وسيحتاج التصدي لها إلى إعادة النظر في هياكل الحكومة الأساسية على مستوى العالم.
أوروبا.. من الشباب إلى الكهولة
ويستعرض الكاتب التطور التاريخي لديموجرافية أوروبا ويقول أنه في بداية القرن الثامن عشر كان 20% تقريباً من سكان العالم يعيشون في أوروبا (وروسيا) ولكن مع نشوب الثورة الصناعية زاد عدد الأوروبيين وبدأت قوافل الهجرة إلى الأمريكيتين وبعشية الحرب العالمية الأولى كان عدد سكان أوروبا قد تضاعف بأكثر من أربع مرات وفي عام 1913 كان عدد سكان أوروبا أكبر من الصين وارتفعت نسبة سكان أوروبا والمستعمرات الأوروبية في أمريكا الشمالية إلى أكثر من 33% من سكان العالم.
ولكن هذا التطور الصعودي قد انعكس مساره بعد الحرب العالمية الأولى مع انتشار الرعاية الصحية والمرافق الصحية إلى الدول الأكثر فقراً، وفي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بدأ الناس يعيشون لفترات عمرية أطول واستمرت معدلات المواليد مرتفعة أو انخفضت قليلاً وهكذا بحلول عام 2003 كان مجموع سكان أوروبا والولايات المتحدة وكندا قد وصل إلى 17% فقط من سكان العالم بل ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة إلى 12% بحلول 2050 وهو ما يقل كثيراً عما كانت عليه عام 1700 (وربما تفوق هذه التقديرات الواقع أيضاً)، حيث أنها تعكس توقعات هيئة الأمم للنمو المتوسط والتي ترجح انخفاض معدلات الخصوبة في الدول النامية في الوقت الذي سترتفع فيه في الدول المتقدمة والواقع أنه لا يوجد أية مؤشرات على إمكانية ارتفاع معدلات الخصوبة في كثير من الدول المتقدمة.
والتراجع النسبي لديموجرافية الغرب يصبح أكثر خطورة إذا ما أخذ في الاعتبار جانب انتقال الثروات فالثورة الصناعية لم تجعل الأوروبيين أكثر عدداً فقط وإنما أكثر ثراء عن باقي سكان العالم وطبقاً للإحصائيات التاريخية فإن مجموع ناتج أوروبا والولايات المتحدة وكندا كان حوالي 32% من إجمالي الناتج العالمي في بداية القرن التاسع عشر ولكن بحلول عام 1950 كانت تلك النسبة قد ارتفعت بصورة مذهلة إلى 68% (معدلة حسب القوة الشرائية) وهذا الأمر بصدد تحول حاد أيضا، فنصيب اجمالي الناتج المحلي للدول الغربية ممثلة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا قد انخفض من 68% في 1950 إلى 47% في 2003 وسوف يواصل انخفاضه وبوتيرة أكبر في المستقبل.
وإذا كان معدل نمو نصيب الفرد في الدخل القومي (معدلاً حسب القوة الشرائية) خلال الفترة بين 2003 و2050 كما كان بين 1973و2003 وهو 1.68% سنوياً في المتوسط في أوروبا والولايات المتحدة وكندا 2,47% سنوياً في بقية العالم إذاً فإن مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول أوروبا والولايات المتحدة وكند سيتضاعف بحلول عام 2050، في حين أن الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم سوف ينمو عما يقرب من 5% وهذا يعني أن نصيب مجموع ناتج الدول الغربية من النتاج العالمي في 2050 سيكون إذاً أقل من 30% وهو يقل عما كان عليه عام 1820 ويلفت الكاتب إلى أن هذه الإحصاءات تشير إلى أمر خطير وهو أن غالبية نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الفترة بين 2003و2050 حوالي 80% سيحدث خارج نطاق الدول الغربية، أوروبا والولايات المتحدة وكندا بحلول منتصف هذا القرن سوف يتركز هؤلاء الذين لديهم القدرة الشرائية لشراء السلع المعمرة مثل السيارات بمعنى شريحة الطبقة المتوسطة في دول العالم النامي.
ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2030 فإن شريحة الطبقة المتوسطة في الدول النامية ستصل إلى 1,2 مليار شخص بزيادة 200% عن عام 2005 وهذا يعني أن الطبقة المتوسطة لدول العالم النامي سوف تكون أكبر من إجمالي عدد سكان أوروبا، واليابان والولايات المتحدة مما يشير إذا إلى أن محرك النمو الرئيسي للتوسع الاقتصادي العالمي سيكون النمو الاقتصادي للدول الصناعية الناشئة مثل البرازيل، الصين، الهند، اندونيسيا، المكسيك، تركيا.
أوجاع الشيخوخة
ويوضح الكاتب أن تباطؤ النشاط الاقتصادي نسبياً في العقود القادمة في الدول المتقدمة سيعود إلى شيخوخة سكانها فالدول الأوروبية، كندا والولايات المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية وحتى الصين تعاني جميعها من ارتفاع معدلات الشيخوخة بصورة غير مسبوقة وإذا كانت نسبة الذين يبلغون 60 سنة أو أكثر في الصين وكوريا الجنوبية ما بين 12و15% فإنها تقدر بين 15و22% في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة و30% في اليابان ومن المتوقع ارتفاع هذه النسب في المستقبل فبحلول عام 2050 سيكون 30% الصينيين، الأوروبيين، الكنديين، والأمريكيين فوق 60 سنة وكذلك 40% من اليابانيين والكوريين.
وهكذا فإنه خلال العقود القادمة سوف تزيد نسبة المتقاعدين وتقل نسبة قوة العمل في الدول الصناعية والتي ستشهد انخفاضاً حاداً في النمو السكاني وتعتبر كوريا الجنوبية أوضح مثال على ذلك فبالرغم من توقع انخفاض إجمالي عدد سكانها بنسبة 9% فقط بحلول عام 2050 (من 48,3 مليون إلى 44,11 مليون) إلا أن عدد السكان في سن العمل سينخفض بنمو 36% (من 32,9 مليون إلى 21,1 مليون) وعدد الكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة سوف يتجاوز قوة العمل شريحة المتقاعدين وعلى الرغم من أن حالة كوريا الجنوبية تمثل الحد الأقصى لما سيكون عليه هذه الظاهرة فبحلول 2050 قد تفقد أوروبا 24% من قوة العمل لديها(حوالي 120 مليون عامل) في الوقت الذي سيرتفع فيه عدد المتقاعدين بنسبة 47% وفي الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات الخصوبة والهجرة عن أوروبا فسوف تنمو قوة العمل بها بنسبة 15% خلال العقود الأربعة القادمة (وهو ما يقل كثيراً عن معدل النمو الذي شهدته في الفترة بين 1950 و2010 وكان 62%) وخلال هذه الفترة أيضاً سوف تتضاعف شريحة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة في الولايات المتحدة، وكل هذا سيكون له تأثير خطير على النمو الاقتصادي،الرعاية الصحية والقوة العسكرية للدول المتقدمة بسبب ضعف القوى التي دعمت النمو خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ومنها على سبيل المثال زيادة الإنتاجية بفضل ارتفاع جودة التعليم وخروج المرأة إلى سوق العمل بالإضافة إلى الاختراعات التكنولوجية الحديثة.
ويفسر الكاتب ضعف تلك القوى بأن زيادة أعداد الخريجين بعد الحرب العالمية الثانية، ظاهرة لن تتكرر في الدول المتقدمة في القرن الواحد والعشرين. والحركة النسائية القوية للانخراط في سوق العمل كانت بمثابة تغير اجتماعي فريد من نوعه أيضاً .أما بالنسبة إلى شريحة المستهلكين الذين قدموا سلفاً جديدة أو شريحة المستهلكين الذين كانوا على استعداد لتجربتها لأول مرة فكلتا المجموعتين في تناقص مستمر في ضوء شيخوخة الدول الصناعية.
وهكذا فإن النمو الاقتصادي بصفة عامة سوف يتقلص بسبب انخفاض عدد المستهلكين الجدد فعندما كانت قوة العمل للعالم المتقدم تنمو بنسبة 0,5 إلى 1% سنوياً كما كان الحال حتى عام 2005 وحتى مع زيادة سنوية طفيفة في الناتج الحقيقي للعامل بنسبة1,7% فقط فقد كان هذا يعني أن النمو الاقتصادي السنوي بين 2,2 و2,7% سنوياً ولكن مع تقلص قوة العمل في كثير من الدول المتقدمة مثل ألمانيا والمجر واليابان وروسيا ودول البلطيق بنسبة 2% سنوياً ونموها في دول أخرى مثل النمسا التشيك الدنمارك اليونان وايطاليا بأقل من 0,2% سنوياً فإن نفس نسبة الزيادة السنوية في الناتج الحقيقي للعامل وهي 1,7 % سوف تسفر عن نمو سنوي يتراوح بين 1,5% و1,9% فقط بل وستكون الدول المتقدمة قد حالفها الحظ إذا ما نجحت في الاحتفاظ بنمو إنتاجيتها عند هذا المستوى فمن المرجح انخفاض الإنتاجية بسبب شيخوخة قوة العمل.
ويحذر الكاتب الأمريكي جاك جولد ستون من تزايد الضغوط على الاقتصاديات الصناعية بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فلا شك أن زيادة عدد المسنين في المجتمع تعني الحاجة إلى مزيد من الخدمات ولفترات أطول وقد تم بالفعل إعادة هيكلية لبرامج التقاعد الحكومية للمسنين فيد العديد من الدول الصناعية بما يتناسب مع التغيرات الديموجرافية الجديدة التي تشهدها ونظرياً من الممكن زيادة مخصصات التقاعد وإلغاء امتيازات الأثرياء ولكن الواقع أن الارتفاع الحاد في إعداد المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 80و90 سنة وهم الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية المكلفة سوف يمثلون عبئاً ثقيلاً على الدول المتقدمة وحتى بالنسبة إلى المتقاعدين بين 60و70 سنة إذا استمروا في العمل والإنتاج لفترات أطول سيكون هذا على حساب زيادة الانفاق على الرعاية الصحية الخاصة للحفاظ على لياقتهم وكل هذا يعني أن الدول المتقدمة المسنة سوف يكون لديها العدد الأقل من العمال ومن المخترعين ومن المستهلكين الشبان وسيخصص جزء كبير من نموها الاقتصادي للإنفاق على فواتير الرعاية الصحية ورواتب التقاعد هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية في ضوء انخفاض أعداد العمالة.
ويبدي الكاتب أسفه لعدم التفاف صناع السياسة إلى مثل هذه التأثيرات السلبية لبعض الظواهر الايجابية مثل ارتفاع متوسط الأعمار.
الشباب والإسلام في الدول النامية
ويعقد الكاتب مقارنة بين التغيرات الديموجرافية للدول المتقدمة والنامية فيقول أنه في الوقت الذي ستعاني فيه الدول الصناعية لأوروبا وأمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا من شيخوخة غير مسبوقة خلال هذا القرن فإن الدول سريعة النمو في إفريقيا أمريكا اللاتينية الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سوف تحظى دون غيرها بشعوب شابة واليوم حوالي تسعة من كل عشرة أطفال تحت سن 15 سنة يعيشون في الدول النامية وهي الدول التي ستظل تتمتع بأعلى معدلات للمواليد في العالم.
وبالفعل أكثر من 70% من النمو السكاني العالمي حتى عام 2050 سيتركز في 24 دولة يصنفها البنك الدولي على أنها الدول ذات أقل دخل أو أقل متوسط للدخل في العالم حيث كان متوسط دخل الفرد فيها أقل من 3,855 دولار في عام 2008 وحيث أن فرص التوظيف في كثير من الدول النامية محدودة، إذا ستتجه عمالتها إلى أسواق العمل للدول المتقدمة التي تعاني من الشيخوخة والمهاجرين والشباب من الدول النامية سوف تستقطبهم الاقتصاديات المتقدمة ولكن غالباً للعمل بوظائف بسيطة مثل التمريض الأمن الزراعة وقيادة الحافلات والمستويات الحالية للهجرة من الدول النامية إلى الاقتصاديات المتقدمة تعتبر متواضعة مقارنة بقوى العرض والطلب التي قد تظهر في أنحاء العالم قريباً والتي ستؤثر كثيراً على الدول المسلمة حيث يستمر النمو السكاني القوى في العقود القادمة ويذكر أنه في عام 1950 كان مجموع سكان بنجلادش مصر اندونيسيا نيجيريا باكستان وتركيا 242 مليون نسمة ولكن بحلول عام 2009 أصبحت هذه الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان المسلمين في العالم ووصل عدد سكانها الإجمالي إلى 886 مليون نسمة ومن المتوقع أن يزداد بحوالي 475 مليون بحلول عام 2050 مقارنة نحو 44 مليون نسمة فقط في الدول الست الأكثر نمواً من حيث عدد السكان في العالم المتقدم وفي أنحاء العالم. من بين 48 دولة هي الأسرع نمواً من حيث عدد السكان الدول التي يبلغ معدل النمو السكاني فيها 2% أو أكثر 28 دولة ذات أغلبية مسلمة بنسبة 33% أو أكثر من إجمالي عدد سكانها ويصل الكاتب هنا إلى أنه نتيجة لمثل هذه التغيرات الديموجرافية فإن تحسين العلاقات بين المسلمين والمجتمعات الغربية يصبح أمراً حتمياً وهو أمر صعب في رأيه بالنظر إلى حقيقة مفادها أن كثيراً من المسلمين يعيشون في مجتمعات فقيرة غير مستقرة سياسياً وكثير منهم ينظرون إلى الغرب نظرة عدائية. ويضرب الكاتب مثالاً على ذلك بالاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بيو العالمية عام 2009 والذي أظهر أن 69% من الأندونيسيين والنجيريين، الذين شملهم استطلاع الرأي لديهم نظرة إيجابية للولايات المتحدة، في حين أن هذه النسبة لاتتعدى 18% فقط في مصر، الأردن، باكستان، وتركيا (وكلها دول تعتبر حليفة للولايات المتحدة) وكان استطلاع عام 2006 عن رأي المسلمين بخصوص علاقاتهم بالغرب قد أظهر وصف أكثر من نصفهم لهذه العلاقة بأنها سيئة وأن السبب في ذلك هو الغرب.
ويؤكد الكاتب هنا على أهمية تحسين العلاقات بين الغرب وبين المسلمين أن تنامي الثقل الديموجرافي للدول المسلمة الفقيرة والزيادة المصاحبة له في هجرة المسلمين، ولا سيما من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا يدعو إلى أهمية التواصل بين الغرب والمسلمين لكنه أيضاً ينفي مزاعم هيمنة المسلمين على أوروبا حيث أن نسبة المسلمين من الكثافة الإجمالية لسكان الدول الأوروبية الكبيرة اليوم من 3 إلى 10% وعلى أقصى تقدير ستتضاعف بعد أربعة عقود ويضيف أنه يتعين على صناع السياسة في أنحاء العالم إدراك حقيقة أن شباب العالم يتركزون في الدول الأقل تعليماً وتوظيفاً ومن بينهما الدول المسلمة وإن الفقر والاضطرابات الاجتماعية قد تكون له آثار مدمرة في كثير من أنحاء العالم ولكن الهجرة الصحية للعمالة إلى الدول المتقدمة في مقابل تحويلات المهاجرين النقدية إلى الدول النامية قد يؤدي إلى نتائج أفضل
التوسع العمراني ومخاطرة
ويحذر الكاتب الأمريكي جولد ستون من تفاقم مخاطر القرن الواحد والعشرين نتيجة لزيادة التوسع العمراني بصورة غير مسبوقة، ويقول إن عام 2010 سيشهد ظاهرة جديدة لأول مرة في التاريخ وهي أن غالبية سكان العالم يعيشون في المدن وليس في الريف وفي حين كان أقل من 30% من سكان العالم عام 1950 يعيشون في المدن إلا أن توقعات هيئة الأمم ترجح ارتفاع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2050 يضيف أن الزراعة تعد أحد القطاعات كثيفة العمالة كما كان الحال من قبل ومع استحواذ القطاعات الصناعية والخدمية على فرص التوظيف المتاحة لتحول الدول الأقل دخلاً في آسيا وأفريقيا إلى التحضر بشكل سريع وبالفعل معظم التجمعات السكانية المزدحمة موجودة في المناطق الحضرية في الدول منخفضة الدخل مثل مومباي، وعدد سكانها 20 مليون نسمة، المكسيك 19,5 مليون نسمة ودلهى 17 مليون نسمة شنغهاي 15.8 مليون نسمة تركيا15,6 مليون نسمة كراتشي 13,1 مليون نسمة القاهرة 12,5 مليون نسمة مانيلا 11,7 مليون ولاغوس 10,6 مليون نسمة وجاكارتا 9,7 مليون وكثير من هذه الدول لديها العديد من المدن المليونية يزيد عدد سكانها على المليون نسمة وباكستان لديها ثماني مدن المكسيك 12 الصين أكثر من عشرين كما تشير تقديرات هيئة الأمم إلى تضاعف .. التحضير في إفريقيا جنوب الصحراء من 2005 2050، ومن 300 مليون شخص يعيشون في .. ونسبة 67% في عام 2050 أما الصين التي تقدر المناطق الحضرية فيها بنسبة 40% من إجمالي مساحتها فقد تتحول إلى التحضر بنسبة 73% بحلول عام 2050 وبالنسبة للهند تقدر مساحة المدن اليوم فيها بنسبة 30% ومن المتوقع أن ترتفع إلى 55% في منتصف القرن الحالي، وبصفة عامة من المتوقع نمو سكان المدن على مستوى العالم بنحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2050 ويلفت الكاتب إلى أن هذا الامتداد الحضري قد يتسبب في حدوث بعض الفوضى ويشير إلى انخفاض الجدوى الاقتصادية من زيادة نسبة المناطق الحضرية ويقول أن الدول النامية التي تحولت إلى التحضر في القرن الواحد والعشرين لم تحقق نفس القدر من الزيادة في الدخل مثلما حدث في كثير من الدول الصناعية الكبرى الآن عندما تحولت إلى التحضر قبل سنوات طويلة الولايات المتحدة على سبيل المثال لم تتوسع عمرانياً بنسبة 65% في عام 1950 عندما كان متوسط دخل الفرد حوالي 13000 دولار (بدولارات 2005) وفي حين أن دولاً أخرى لديها نفس القدر من التوسع الحضري مثل نيجيريا باكستان والفلبين لا تتجاوز دخل الفرد فيها من 1800 إلى 4000 دولار وفقاً لبعض الأبحاث والخبراء في مجال الديموجرافيا السياسية فإن الدول التي يوجد بها نسبة كبيرة من السكان من الشباب معرضة أكثر من غيرها للاضطرابات والفوضى ولديها قدرة أقل على إنشاء مؤسسات ديموجرافية والحفاظ عليها بل وكلما كانت هذه الدول نسبة التحضر فيها أكبر كانت أكثر عرضة للفوضى ولمظاهر العنف وهكذا فإن الامتداد الحضري في الدول النامية خلال العقود القادمة قد يتسبب في معاناة أشبه بالمعاناة التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر بسبب التوسع العمراني من فقدان السيطرة على الاضطرابات وزيادة العنف وفي بعض الأحيان كما في فترات 1820 و1830 و 1848 نشوب ثورات
نزع فتيل القنبلة السكانية .. كيف؟
ينصح الكاتب بضرورة التزام الحكومات والمنظمات غير الحكومية بالسيطرة على معدلات المواليد، تطوير الزراعة ونشر التكنولوجيا الجديدة، وتشجيع نمو التجارة الدولية بما يسمح للدول النامية بتصدير السلع الغذائية في مقابل البذور والسماد والمعدات التي تساعدها في زيادة الإنتاج. ويوضح إن المشكلة السكانية حالياً ليست في النمو السكاني العالمي بقدر ما هي التركيبة السكانية وتوزيعها وبالتالي ينبغي على صناع القرار السياسي العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العالمية بما يتناسب مع التغيرات التي تشهدها الدول الصناعية من ارتفاع لمعدلات الشيخوخة وتركز النمو السكاني والاقتصادي العالمي في الدول النامية وكذلك زيادة معدلات الهجرة الدولية ويذكر أنه خلال الحرب الباردة كان قد تم تقسيم العالم إلى ثلاث مجموعات "العالم الأول" للدول الصناعية الديمقراطية "العالم الثاني" للدول الصناعية الشيوعية وأخيراً "العالم الثالث" ويشمل الدول النامية وكان تركيز السياسيين وقتها على إدارة الصراع بين العالمين "الأول"و"الثاني" وفي نفس الوقت إطلاق حروب ومبادرات دبلوماسية لاستقطاب الدول النامية إلى معسكر العالم الأول ولكن منذ انتهاء الحرب الباردة لم يعد يهتم السياسيون الغربيون بالمجموعة الثالثة المهمشة وأصبحت الخريطة العالمية الإستراتيجية تقتصر على الولايات المتحدة كقوة عظمى لا منافس لها مع وجود أوروبا والصين كلاعبين رئيسيين أيضاً.
ويحذر جولد ستون من تجاهل السياسة الغربية للتغيرات الديموجرافية الحالية ويقول أن هذه حقائق قد تندثر بالإهمال ولكن كبداية ينبغي قبول فكرة عالم ثلاثي الأقطاب يشمل ""
عالم أول جديداً للدول الصناعية المسنة وهي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وباسيفيك (ويشمل أيضاً اليابان سنغافورة كوريا الجنوبية تايوان بالإضافة إلى الصين بعد عام 2030 عندما تتضح تداعيات سياسة الطفل الواحد من شيخوخة السكان) و"عالم ثاني" يتكون من الدول سريعة النمو اقتصادياً وسكانياً (مثل البرازيل، إيران، المكسيك، تايلاند، تركيا، وفيتنام، بالإضافة إلى الصين علم 2030)و "عالم ثالث" للدول الفقيرة المزدحمة بالسكان والتي غالباً ما تكون حكوماتها ضعيفة.
العالم الثاني: همزة الوصل بين العالم المتقدم والعالم الثالث
ومن أجل التأقلم مع الاضطرابات العالمية التي قد تنبع من العالم الثالث سوف تحتاج الدول الصناعية المسنة للعالم الأول إلى بناء تحالفات قوية مع القوى الناشئة للعالم الثاني الجديد للتواصل مع دول العالم الثالث فأهمية دول العالم الثاني في القرن الواحد والعشرين لن تقتصر فقط على كونها محركاً للنمو الاقتصادي العالمي، لكنها ستكون أيضاً محوراً أسياسياً في الأمن العالمي والتعاون الدولي والتقارب الجغرافي والثقافي والديني يعني أن لي تواصلاً سلمياً بناء بين دول العالم الأول والثالث لا بد أن يتضمن تعاون دول العالم الثاني وبناء على ما سبق تكون هناك حاجة في رأي الكاتب إلى إعادة النظر في المؤسسات العالمية المختلفة مجموعة الثماني على سبيل المثال سوف يتراجع دورها الخاص بوضع السياسة الاقتصادية العالمية وبالفعل تزايدت أهمية مجموعة العشرين وهي نتيجة حتمية لظهور قوى اقتصادية عالمية مثل البرازيل الصين الهند اندونيسيا المكسيك وتركيا فالمؤسسات الدولية لن تستطيع الاحتفاظ بشرعيتها دون تواجد الدول سريعة النمو وهكذا من المهم تجاوز المخاوف الأوروبية بشأن الآثار المحتملة للهجرة واتخاذ خطوات جادة للسماح بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يشعل العدائية تجاه الغرب ليس فقط من جانب المواطنين الأتراك الذين سيصل عددهم إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2050 ولكن مسلمي العالم أيضاً. ويضيف الكاتب أن "الناتو" أيضاً في حاجة إلى التأقلم مع التغيرات الديموجرافية العالمية والتحالف اليوم مكون في معظمه من دول مسنة واقتصاديات بطيئة النمو ويتركز اهتمامه على نصف الكرة الشمالي وملتزم بهيكل الحرب الباردة غير القادر على التعامل مع التهديدات المعاصرة في حين أن دول أفريقيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا كثيرة السكان يمكنها السيطرة على حركات التمرد بسهولة أكبر من قوات الناتو إذا ما اقتضت الحاجة إلى إرساء الاستقرار في هذه الدول وبالتالي قد يكون من المفيد لأعضاء الناتو دراسة جدوى دعوة دول مثل البرازيل والمغرب إلى التحالف مع دول أخرى مثل البانيا وتعكس حالة أفغانستان وهي دولة سريعة النمو السكاني ويوجد بها قوات الناتو أهمية بناء مؤسسات عالمية فعالة اليوم هناك 28 مليون أفغاني وبحلول عام 2025 سيكون هناك 45 مليون أفغاني وبحلول 2050 سيقترب عدد السكان من 75 مليون نسمة وخلال السنوات القادمة إذا ما فشلت جهود الناتو في مساعدة الأفغان لدعم الاستقرار والرخاء وشعروا بأن تدخل الحلف كان ضد مصالحهم سيزيد عداء عشرات الملايين من الأفغان تجاه الغرب لكن إذا ما نجحت هذه الجهود فسوف يتحول ملايين الشباب الأفغان إلى أصدقاء للغرب وهو ما يحسن أيضاً علاقة مليار مسلم في الدول النامية الفقيرة بالغرب.
الإصلاح يبدأ من داخل الدول الغربية
ويدعو الكاتب الأمريكي الدول الغربية لاتخاذ خطوات جادة لدعم الاستقرار العالمي في ضوء التغييرات الديموجرافية التي سيشهدها العالم في السنوات والعقود القادمة ويأتي في المقدمة كما يقول تشجيع الحكومات للأسر من أجل زيادة الأطفال بها وقد نجحت بالفعل كل من فرنسا والسويد في تقديم بعض الحوافز مثل توفير الرعاية الصحية للأطفال ومنح الأمهات فترة أطول لرعاية الأطفال بالإضافة إلى الحوافز المالية للأسر التي لديها أكثر من طفل غير أنه لا توجد لدى السياسيين رؤية واضحة عن أفضل السياسات لتشجيع زيادة معدلات المواليد
ويضيف أنه الأهم من سياسات تشجيع الانجاب مسألة قوانين الهجرة فالحركة الصحية للمهاجرين تفيد الدول المتقدمة والنامية على السواء دون التعرض لمخاطر "نزيف العقول" وغيرها من الآثار السلبية لزيادة معدلات الهجرة
أمر آخر لفت إليه الكاتب تشجيع المتقاعدين الغربيين على الانتقال إلى دول البحر المتوسط أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا وهو ما يعني تقليل الضغوط على الدول الصناعية وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة للدول النامية من الاستفادة من توفير الخدمات الصحية وغيرها لهؤلاء المتقاعدين وإن كانت مسألة توفير خدمات صحية وسكنية من الدرجة الأولى في دول العالم الثالث أمراً صعباً لكنها ستوفر نزيف العقول من الأطباء والممرضين المهاجرين من الدول النامية إلى الدول المتقدمة عن توافر فرص عمل لهم في بلادهم وقد بدأ بالفعل اتجاه الكثير من المواطنين في الدول الغربية للانتقال إلى منتجعات صحية أرخص وأبرز المقاصد السياحية للمتقاعدين الآن الهند سنغافورة وتايلاند وحسب تقديرات شركة ديلويت لأبحاث السوق فإن 750 ألف أمريكي قد سافروا إلى خارج الولايات المتحدة من أجل العلاج في عام 2008 ويقول الكاتب في النهاية أن ديموجرافية القرن الواحد والعشرين ستختلف تماماً عن القرن الماضي فلأول مرة سيحدث معظم النمو الاقتصادي العالمي خارج أوروبا وأمريكا وكندا ولأول مرة ستكون هناك نسبة كبيرة من المسنين يعيشون في هذه الدول ولأول مرة سيكون معظم سكان الدول ذات الدخل المنخفض من الشباب وسيعيشون في المدن وليس القرى وهكذا لا يمكن الاعتماد على السياسات الاقتصادية والإستراتيجية للقرن العشرين وهناك حاجة إلى سياسات جديدة.
المصدر: الأهرام الاقتصادي
العدد 2147 مارس (آذار) 2010

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق